نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، "ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيليّة، بشأن وجود توجّه لدى السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة لتولّي إدارة عمليّات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أو السّيطرة عليها، من خلال تعيين مسؤولين فلسطينيين في مناصب إدارية عليا، وإحلال موظّفين محليّين مكان الموظّفين الدّوليّين".
وأكّدت في بيان، أنّ "هذه الادّعاءات كاذبة ومضلّلة، وتندرج في إطار حملة إسرائيليّة ممنهجة تستهدف تشويه الموقف الفلسطيني، والجهود الرّامية إلى حماية الأونروا وولايتها الدّوليّة".
وشدّد رئيس دائرة شؤون اللّاجئين أحمد أبو هولي، على أنّ "الموقف الفلسطيني ثابت، ويتمثّل في حماية ولاية الأونروا، والتفويض الممنوح لها، بموجب قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعة الوكالة، أو المساس بولايتها، أو نقل مسؤوليّاتها وصلاحيّاتها إلى جهات أخرى، أو مناقشة مستقبلها خارج إطار التفويض الأممي".
وأوضح أنّ "ما تتحدّث عنه الصحيفة بشأن المقترح الفلسطيني ليس طرحًا لتعيين مسؤولين فلسطينيّين، أو إحلال موظّفين محليّين مكان الموظّفين الدّوليّين، وإنّما مطالبة بتوسيع الاستفادة من مساهمة الأمم المتحدة في الميزانيّة الاعتياديّة، لتشمل تمويل رواتب الموظّفين المحليّين، في إطار معالجة الأزمة الماليّة الّتي تواجه الوكالة، وحماية الموظّفين من الفصل والتسريح وتقليص الخدمات".
وأشار أبو هولي إلى أنّ "هذه المطالبة تستند إلى قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأوّل 2022، الّذي أقرّ التوجّه نحو زيادة مساهمة الميزانيّة الاعتياديّة في موازنة الأونروا، بحيث لا تقتصر على تغطية تكاليف الموظّفين الدّوليّين، وإنّما تمتدّ لتشمل النّفقات التشغيليّة المرتبطة بوظائف الإدارة التنفيذيّة والإداريّة للوكالة؛ بما يعزّز استقرار مواردها ويخفّف من أزمتها الماليّة".
وركّز على أنّ "الرّؤية الفلسطينيّة تقوم على الاستفادة من هذه المساهمات الأمميّة لتعزيز قدرة الأونروا على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيّين، وحماية العاملين فيها، وليس إحلال الموظّفين المحليّين مكان الموظّفين الدّوليّين أو تغيير الهيكل الدّولي للوكالة".



















































